إيران تلكس - اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الايرانية "محمد رضا عارف" على ان اللقاء والتفاوض مع ترامب، اليوم ليس مدرجا على جدول اعمال الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وعلى هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية " محمد رضا عارف" للصحفيين حول تصريحات ترامب الليلة الماضية حول المفاوضات مع الرئيس الإيراني، قائلا:" لقد كانت استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية استراتيجية واضحة في جميع القطاعات، وخاصة قطاعات الدفاع، ويمكن القول أن هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات مستقرة ودائمة. "
وفيما يتعلق بالاسلحة النووية، اكد عارف على ان ايران لديها فتاوى بهذا الخصوص، لافتا الى ان الفتوى هي الكلمة الأخيرة للمسلمين وخاصة الشيعة، موضحا ان هذه الفتاوى تحرم استخدام الأنشطة النووية غير السلمية، وعلاوة على ذلك فان استراتيجية ايران واضحة ايضا في هذا الشأن.
لدينا فتوى بشأن حظر الأسلحة النووية، وعلى ترامب أن يطمئن
وذكر عارف انه إذا كان ترامب يعتقد أنه لا ينبغي لإيران أن تدخل مجال الأسلحة النووية، فهذه هي استراتيجية إيران المستدامة ولا نقاش حولها، وعليه أن يطمئن، لأن ايران لديها فتوى في هذا الشأن.
وأشار النائب الأول للرئيس إلى إقامة معرض إنجازات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في حديقة مقر الحكومة، متقدما بالشكر الى وزير الدفاع على منح الوزراء الفرصة لعرض العمل الجيد الذي يتم إنجازه في اتجاه الاعتماد على الذات العلمي والأمن الغذائي في مختلف القطاعات.
وقيّم عارف هذا المعرض واصفا اياه بالجيد و انه حقق إنجازات قيمة في مجالات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والمعدات التي تحتاجها الصناعة وخاصة صناعة النفط، لافتا الى ان الجزء الآخر الذي راق له جدا وقام بزيارته هو العمل القيم الذي تم إنجازه فيما يتعلق بصناعة الأغذية وسلامة الأغذية.
الجهود مبذولة للاعتماد على الذات في القطاع الزراعي
واشار عارف الى ان النفط هو أحد المنتجات الأساسية التي يُعتمد عليها في الخارج، وقد تم القيام بعمل قيم في الإدارات التابعة لوزارة الدفاع في هذا المجال، معربا عن امله في ان يتم اتباع هذا المسار ليس فقط في مجال النفط، بل في المجالات الأخرى، حتى يتم تحقيق الاعتماد على الذات في القطاع الزراعي.
كما اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية على ان الجهود مبذولة بجدية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الدفاعية، موضحا:" من حيث المبدأ، نحن لسنا دعاة حرب، لكننا سندافع عن أنفسنا بقوة، وسنوفر أيضا المعدات التي نحتاجها. "
استخدام التكنولوجيا النووية هو حق لجميع البلدان
ورأى عارف انه فيما يتعلق بالنشاط النووي، أنه ينبغي ليس لايران فحسب، بل لجميع البلدان، تحقيق أقصى استفادة من الأنشطة والتكنولوجيا النووية السلمية في كافة المجالات.
واضاف بان الاستخدام السلمي للأنشطة النووية والتكنولوجيا النووية هو أحد أولويات ايران، وتعتبر كباقي الأنشطة الأخرى في مجالات التكنولوجيا، مشيرا الى ان الحكومة تعطي الأولوية لاحتياجات البلاد الخاصة في إطار أنشطة التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك التكنولوجيا النووية.
الحكومة تعمل على تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة
وردا على سؤال حول زيادة التجارة الدولية بسبب الجولات الخارجية للرئيس الايراني ونائبه الأول، صرح عارف ان الأولوية الأولى للحكومة هي مع دول الجوار والمنطقة، والثانية هي الدول الإسلامية، وفي مراحل لاحقة، الدول المهتمة بالتواصل، وأفريقيا هي إحدى الأولويات.
واضاف النائب الاول للرئيس: فيما يتعلق بالمنطقة الأوراسية، ينبغي القول إن هذه الدول تقع في المجال الحضاري المشترك، ولدينا العديد من الخصائص الثقافية والخصائص التاريخية، كما ان القرب الجغرافي يخلق أساسا لمواصلة تعزيز التعاون مع هذه الدول كأولوية.
ومضى بالقول انه ولهذا السبب، لدينا حضور جاد في الاتحادات الإقليمية، وكان آخرها أوراسيا، حيث شاركنا في الاجتماع الأخير كمراقب، وإن شاء الله سنصبح عضوا رسميا في المستقبل القريب، وقد وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع هذا الاتحاد.
واشار عارف الى انه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل الدول الأوراسية، ومن قبل مجلس الشورى الايراني، لكن مجلس صيانة الدستور الايراني اعترض على هذه الاتفاقية، الا انه ومن خلال توضيح الاعتراضات وحلها، يمكن لقانون التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا أن يساعد بشكل كبير في تطوير التجارة والتعاون.
وبيّن ان ايران تولي الممرات التجارية أولوية، ومنها الممرات والمضائق بين الشمال والجنوب والشرق والغرب مثل البصرة الى شلمجة، وجابهار إلى زاهدان وغيرها، مما سيجعل هذا الامر مجال التعاون التجاري وتطوير العلاقات مع الدول أفضل وأكثر.
وزارة الخارجية هي المسؤولة عن الملف النووي
وردا على سؤال حول مسؤولية المفاوضات النووية، قال عارف: يتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والقضايا الحساسة للغاية للبلاد في المجلس الأعلى للأمن القومي، ويجب أن تتم الموافقة على الموافقات من قبل القيادة وتثار القضايا النووية هناك على المستوى الكلي.
كما صرح عارف بأن وزارة الخارجية مسؤولة عن الملف النووي، أي أن مسؤولية اجراء المفاوضات واتخاذ الإجراءات تقع على عاتق وزارة الخارجية، مضيفا انه من الطبيعي أن يتم تشكيل مجموعات عمل ولجان في أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وفي الحكومة لمناقشات الخبراء، والتي بطبيعة الحال يمكن لجميع المشاركين والذين لديهم أو يتحملون المسؤولية أن يساعدوا ويستعينوا بها.