إيران تلكس - اكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي ابراهيم عززي بان رد ايران على القرار الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون وفقا للمصالح الوطنية وإرادة الشعب الإيراني العظيم.
وقال النائب عزيزي في مقابلة متلفزة مساء الجمعة: ما استنتجناه من أحكام هذا القرار عدة قضايا هامة وجديرة بالذكر. أولاً، طلبوا في هذا القرار من إيران الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية! رداً على ذلك، ينبغي القول ألم تعلن جمهورية إيران الإسلامية منذ سنوات طويلة أنه ليس لدينا أي خطط لإنتاج أسلحة نووية؟.
*مجلس الحكام ضل الطريق في القرار المناهض لإيران
وأضاف: رغم أننا نتصرف ونتحرك دائما على أساس المصالح الوطنية والأمن القومي واستنادا إلى إطار وجهات النظر الحاكمة للدولة والوثائق والمبادئ العليا التي التزمنا بها دائما، إلا أن الأمر الواضح والمؤكد هو أن إيران لم تسع مطلقًا إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات.
*لم تستفد إيران من البروتوكول الإضافي
وذكّر عزيزي: النقطة الثانية المهمة والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار هي أنه طُلب من إيران الإسراع في إعادة تنفيذ البروتوكول الإضافي! وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبلت هذا البروتوكول طوعاً ومنذ بداية السنوات التي قبلت فيه هذا البروتوكول، إلا أنها لم تستفد منه.
*تم الرد على العمل التطوعي الإيراني دائما بسلوكيات ضد مصالحنا الوطنية
وقال: في قانون العمل الاستراتيجي طالبنا الحكومة صراحة بوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي لأنه لم تستفد جمهورية إيران الإسلامية منه بأي شكل من الأشكال، لكنهم عادوا وطالبوا في القرار بأن توفر إيران الأرضية اللازمة للموافقة على البروتوكول الإضافي وتسريع تنفيذه في اقرب وقت ممكن!.
*ماذا جنى الشعب الإيراني من خطة العمل الشاملة المشتركة؟
وأضاف عزيزي: ما الفائدة التي حصل عليها الشعب الإيراني العظيم والعزيز من خطة العمل الشاملة المشتركة؟ ومن المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة تنسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة هي نفسها، لكنها تشير إليها هنا! في الأساس، يتوقعون منا أن نلتزم بالاتفاق الذي انسحبوا منه بأنفسهم ولم يلتزموا بأي من أحكامه ولم ينفع شعبنا بأي شكل من الأشكال، ويريدون بوقاحة أن تلتزم إيران بالحدود التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة في تخصيب اليورانيوم!.
وقال: كان من المفترض أن تكون هذه القيود مقابل رفع العقوبات، لكنهم فرضوا عقوبات على ملاحتنا البحرية مرة أخرى فقط مؤخرًا! منذ بضعة أيام فقط فرضوا العقوبات على العديد من الأفراد والشركات الطبيعية والاعتبارية. خلال هذه السنوات لم يتخلوا عن كل ما في وسعهم ولم يتخذوا خطوة واحدة إلى الأمام، ثم يتوقعون من إيران الإسلامية أن تتخلى عن المصالح الوطنية وتتجاهل الإرادة المشروعة للشعب والصناعة النووية، التي هي اليوم ناشطة في مختلف المجالات الاقتصادية والطبية والزراعية وغيرها، وستظل مصدر نجاح كبير لنا.
وذكّر عزيزي: هناك نقطة أخرى وهي أن القرار يطلب إصدار ترخيص لمفتشي الوكالة ذوي الخبرة (للقيام بعمليات تفتيش في المواقع النووية الايرانية)، ونحن بالطبع نعرف جيدًا ماذا يقصدون بالمفتشين ذوي الخبرة ولأي غرض تم طرح هذا الموضوع لذلك أحتاج إلى التأكيد على هذا هنا، وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص لم توافق إيران الإسلامية على اهليتهم. أي أنه تم تقديم اسمائهم لنا، لكن بعضهم لم تكن لديهم الاهلية اللازمة.
وفي إشارة إلى ذرائع الغرب المختلفة وادعاءاته الكاذبة بشأن أنشطة إيران النووية، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: في رأيي، انتهى عصر التعبير عن القضايا التي لا يمكن تحديدها أو توثيقها.
*أعضاء الوكالة الذرية لم يحافظوا على سمعة أمينهم العام
وفي إشارة إلى رحلة غروسي إلى إيران قال عزيزي: بغض النظر عن أننا تحدثنا عن رحلة غروسي واعتقدنا أنه سيقول شيئا عندما يكون في إيران ويغير مواقفه عندما يعود. الآن يعتقد أصدقاؤنا أن تقرير غروسي هذه المرة كان مختلفًا عن الفترات السابقة وانه أصر على التوافقات التي توصل اليها هنا، لكنني أريد أن أقول إن مجلس الحكام والوكالة لم يحموا حتى سمعة الأمين العام للوكالة ولم يكونوا مستعدين حتى للاهتمام بنصيحته.
*مجلس الحكام يبحث عن ذريعة
وقال: في رأيي هذا يدل على الرأي القائل بأنه مهما تعاوننا ومهما كان التزامنا فإنهم يبحثون عن الذرائع، وقد ظهر هذا خلال هذه السنوات على أي حال.
واضاف رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: أننا نراقب تصرفات الغرب والوكالة وتصريحاتهم ومواقفهم بحساسية وعناية، وعلى الوكالة وخاصة مجلس الحكام أن يعلموا أن عهد هذه السلوكيات قد انتهى.
وقال عزيزي: أؤكد هنا أننا نسير على أساس المصالح الوطنية والأمن القومي وعلى أساس إرادة الوطن وفي اتجاه توجيهات قائد الثورة الحكيم والسياسات الأساسية للدولة.
*ماذا سيكون رد فعل إيران؟
وبخصوص رد فعل إيران على قرار مجلس الحكام، قال رئيس لجنة الأمن القومي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وببركة الفرص التي خلقتها على مر السنين، بجهود العلماء الشباب والمخلصين، والاستراتيجية التي تنتهجها في صناعتها النووية لسنوات عديدة، ونظرتها الشاملة في هذا المجال، فانها جاهزة لأي إجراء، وستكون لها إجراءات سريعة ورادعة وباعثة على ندم الطرف الاخر.
وأضاف: كما أعلنت منظمة الطاقة الذرية لدينا فأن الخطوة الأولى هي أننا سنشهد في المستقبل القريب جداً إطلاق عدد لافت من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بمختلف أنواعها، وإننا سنزيد قدرة التخصيب بشكل ملحوظ. إحدى القضايا هي تطوير قدرات أجهزة الطرد المركزي لدينا، وهو ما يزيد بشكل طبيعي من قدرة التخصيب، والنقطة الثانية هي أننا أعلنا مرارا وتكرارا أن سياستنا ستكون خطوة بخطوة ومناسبة للمواجهات التي نشهدها.
وقال عزيزي: كنا نتوقع أن الرد على النهج التفاعلي لإيران الإسلامية لن يكون اصدار مثل هذا القرار. كان ينبغي عليهم أن يمنحوا الثقة، وكان ينبغي عليهم أن يقدموا ردا أفضل. هذا السلوك يدل على أن الوكالة ومجلس حكامها ليس لديهما تحليل سليم وربما لا يزال ليس لديهما فهم صحيح للتطورات في إيران ونموها في هذا المجال. لذلك سنزيد قدرة التخصيب وكذلك القدرات في مجال اجهزة الطرد المركزي، وطبعا بما أن هذا القسم فني الطابع، فليشرح الأعزاء في منظمة الطاقة الذرية هذا الامر، لكننا على يقين أن الإجابة ذكية وسيتم الرد والعمل بما يتماشى مع المصالح الوطنية وإرادة الشعب الإيراني العظيم.
وأضاف عزيزي: الحمد لله، تعاون الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية يجري بشكل جيد للغاية مع البرلمان حتى الآن، وتقرر إن شاء الله أن نناقش الأمور في اجتماع عمل.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: لو شهدنا سلوكيات اميركا القسرية ، فسننسحب بالتأكيد من معاهدة حظر الانتشار النووي.
مراسل :رضا عبداللهی
