مشروع نتنیاهو في غزة

لكن بغض النظر عمّن سيحكم غزة، الکیان المحتل یفکر التمسك بثلاثة مكونات مهمة:

1. ألّا يوجد في غزة لاجىء فلسطيني بعد اليوم
2. لا مخيمات لاجئين
3. لا وكالة إغاثة لهم (الأونروا)

تحاول العقلیة الاسرائیلیة لـ"اليوم التالي" في غزة أن تعالج الدافع الفلسطيني إلى إنهاء الاحتلال حسب قولها "ما كان، لن يكون بعد الآن" وتقول صحیفة (اسرائیل هیوم):
"إن تحييد القدرات العسكرية والانتصار في ميدان القتال هما شرطان ضروريان من أجل تحقيق أهداف إسرائيل، لكن هذا لا يكفي. ومن أجل تحييد التهديد من غزة بصورة فعلية، يجب العمل من أجل اجتثاث آمال الفلسطينيين بأن لديهم القدرة على إنهاء الاحتلال."

"إن أبرز تعبير عن هذا الأمل هو ظاهرة "اللجوء"، وهي ظاهرة وهمية مصطنعة، تهدف إلى خدمة هدف سياسي واحد ووحيد: القضاء على إسرائيل. ما دام هناك لاجئون فلسطينيون ومخيمات لاجئين، ووكالة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، سيظل الفلسطينيون يؤمنون بأن حلمهم بشأن تحويل إسرائيل من دولة يهودية إلى دولة عربية من خلال عودتهم إلى يافا والرملة وحيفا، رؤية يمكن تحقيقها."

ویضیف: "وضمن إطار الرؤية الإسرائيلية لـ "اليوم التالي" في غزة، وفي موازاة الخطوات الأُخرى لمحاربة الأصولية (على سبيل المثال، في النظام التعليمي)، يجب على إسرائيل الإصرار على عدم وجود لاجئين في غزة، أو في أيّ جزء منها سينتقل إلى حُكم فلسطيني أو عربي، وتصرّ على عدم توزيع بطاقات اللجوء."

ویعطي توجیهات لقادة العدو: "يجب على إسرائيل أن تقول كفى ويتعين على إسرائيل أن تصرّ على تفكيك مخيمات اللاجئين (أو عدم بنائها من جديد) في أجزاء القطاع التي ستنتقل إلى سلطة فلسطينية، أو عربية. ويجب أن تكون الرسالة للفلسطينيين واضحة، وهي أن الأمر الوحيد الذي ستقبله إسرائيل هو إعادة بناء غزة بصورة حقيقية، وليس بصورة تعمل على تأييد رؤية القضاء على إسرائيل."

في شأن وکالة الأونروا یقول: "كما يجب على إسرائيل الإصرار على تفكيك وكالة الأونروا. وبما أنه لن يكون هناك لاجئون بعد الآن، فلا حاجة إلى وجود وكالة لهم. وإذا كان الفلسطينيون يطالبون بحكم فلسطيني مستقل في البلدات الفلسطينية، فمعنى هذا أنهم لم يعودوا لاجئين."

ونقول: وبهذه الطريقة، سيبدأ العدو بالعمل للمرة الأولى ضد نيات الفلسطينيين، وليس فقط ضد قدراتهم.

ومن المهم أن نتذكر أن اللاجئين ووكالة الأونروا، في نظر الفلسطينيين، هما التعبير الملموس عن رفضهم الاعتراف بنتائج حرب 1948، وبقيام دولة إسرائيل.

ولهذا السبب تحديداً، فإن الطريق الطويلة التي يجب أن تقطعها جبهة المقاومة وحماس بما فیه المجتمع الفلسطيني نحو عدم قبول دولة اليهود، يجب أن لا یقبلون بتفكيك الأونروا ومحو ظاهرة اللجوء.

اما بالنسبة الی خطة نتنياهو لـ"اليوم التالي" في قطاع غزة  هي مؤلفة من ثلاثة أشیاء:

1. احتلال عسكري
2. مرتزقة
3. مستوطنات

على مدار سنوات حُكمه، يستفيد نتنياهو من نشر الضبابية بشكل مقصود، وضمنها التصريحات المتناقضة، بالعبرية والإنكليزية، لكن الواقع لا يكذب.

هكذا يتم ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بالتدريج، من دون تشريعات احتفالية، بل على أرض الواقع، وهذا ما يجري في قطاع غزة أيضاً الان ويقوم نتنياهو بالاستفادة من نشر الضبابية إزاء كل ما يخص موقفه بشأن إقامة مستوطنات في غزة.

العدو ینفذ ما یریده في غزة عبر احتلال مناطق واسعة من القطاع وتهجير السكان وهدم المنازل وفتح طرقات جديدة وبناء المواقع والبنى الإضافية للمدى البعيد. وفي هذه الأيام، يتم أيضاً الدفع بخطة لنقل السيطرة المدنية في غزة إلى القطاع الخاص، المدفوع الأجر.

لقد كانت الطريق طويلة منذ انتقل الکیان المحتل من نيته المعلنة، بعد الضغوط الأميركية في شباط/فبراير، بشأن نقل السيطرة المدنية على غزة، إلى (جهات محلية لديها خبرة إدارية، ولا تكون محسوبة على دول، أو جهات تدعم الإرهاب حسب زعمهم) النية بشأن نقل المساعدات الإنسانية إلى مسؤولية الجيش، وهو ما يعني حكماً عسكرياً، وصولاً إلى ما يبدو اليوم كأنه خطة جديدة، بعد رفض الجيش تحمُّل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطة استئجار شركة خاصة بملكية إسرائيلية- أميركية تعالج الموضوع.

الشركة التي طُرح اسمها هي شركة GDC، وهي شركة مقاولات عسكرية من نوع الشركات التي ظهرت خلال السنوات الماضية ک(Blackwater)وغیرها في الأساس في العراق وأفغانستان إبان الاحتلال الأميركي للبلدين.

ستقوم الشرکة بعد طرد أهالي غزة من مساحات واسعة من القطاع، وتدمير منازلهم، بتعبيد طرق جديدة وبناء مواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى على المدى البعيد.
اما في الواقع هي إعطاء شركات المقاولات الخاصة، على غرار شركة « موطي كهانا»، مفاتيح السيطرة المدنية على قطاع غزة.

هناك كومة كبيرة من الأبحاث المتعلقة بها، التي تم إجراؤها خلال السنوات الماضية، وتشير إلى مخاطر كبيرة جداً حيال التعامل مع هذه الشركات، وأساساً هي شركات مرتزقة، يدور حولها كثير من الأسئلة الصعبة عن كل ما يخص الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية.

يدور الحديث حول خصخصة الحكم العسكري وتحويله إلى جهات خاصة مع مصالح خاصة واقتصادية، والأهم أنه يبعد المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الکیان المحتل، ويضعها في يد ميليشيات مسلحة.

وفعلاً، قال مالك الشركة مردخاي (موطي) كهانا خلال مقابلة مُقلقة جداً أُجرتها معه صحيفة (يديعوت أحرونوت): "إذا حدث أيّ شيء، فسنمرر الرسالة لسكان غزة: ليس من مصلحتكم أن تعبثوا معنا." (إنه اقتباس مثل رجال المافيا.)

عملياً، خطة نتنياهو لـقطاع غزة مؤلفة من احتلال عسكري، ومرتزقة ومستوطنات. إنها الوصفة المضمونة للكارثة المقبلة.

وفي الحقيقة، لا یملك العدو أيّ صلاحية لیقرر مصیر الشعب الفلسطیني ومَن يسيطر على قطاع غزة والشعب الفلسطیني المقاوم هم الذین یقررون مستقبلهم فقط.