طهران (إيران تلكس) - اكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر ضرورة تقليص دور الدولار في اقتصاد البلاد.
جاء ذلك في تصريح ادلى به النائب الاول لرئيس الجمهورية خلال لقائه الخميس مجموعة من النشطاء الاقتصاديين في الاجتماع الثاني لتفعيل قدرات الشعب والقطاع الخاص لنمو الإنتاج وكبح جماح التضخم.
وفي هذا الاجتماع الذي عقد مع التركيز على قضايا الصرف الأجنبي، أكد مخبر أنه يجب علينا تحديد نموذج للاقتصاد يمكن للحكومة والشعب والقطاع الخاص الاستفادة منه. وقال: ينبغي علينا عبر تبادل الراي والتواصل المستمر الوصول الى انموذج يعود بالنفع على القطاع الخاص والمجتمع ، وأن تتحقق كذلك مهام الحكومة وأهدافها على الوجه الصحيح.
وفي إشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد مملوك للدولة ، نوه النائب الأول إلى أن الحكومة تعتقد أنه لا يمكن حل مشاكل البلاد دون مشاركة ودعم القطاع الخاص ، وبالتالي ، فإنه على الدوائر الحكومية المختلفة ، بما في ذلك البنك المركزي عقد اجتماعات خبراء عديدة باستمرار مع مجموعات مختلفة من القطاع الخاص من أجل الحصول على وصفة وحل مشترك لحل المشاكل القائمة.
وأشار مخبر إلى أنه لا يمكن إدارة اقتصاد البلاد على أساس تسعير الفضاء الافتراضي وقال: يعتقد غالبية الخبراء والاقتصاديين أن سعر الصرف يجب أن يكون حقيقيًا ، وهو بالطبع نفس وجهة نظر الحكومة ، ولكن يجب أن يكون هنالك تعريف صحيح ودقيق لسعر الصرف ، ولنفرض تعريفًا حقيقيًا حتى يكون هذا السعر منظمًا وله أساس اقتصادي.
واعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية تقليص دور الدولار في اقتصاد البلاد ضرورة مهمة وقال: يجب تقليل اعتماد اقتصاد البلاد على الدولار من خلال اعتماد إجراءات وحلول فعالة ، وخلق حوافز وتسهيلات للمشغلين الاقتصاديين والمستوردين ويجب توفير الشروط لتنفيذ معاملاتهم التجارية بعملات غير الدولار.
كما قدم محافظ البنك المركزي في هذا الاجتماع تقريرًا عن سياسات الصرف الحالية وقال: الأسعار المعلنة من قبل بعض المنظومات والمواقع أسعار مشوهة وغير صحيحة ، والبنك المركزي ، باعتباره اللاعب الأكبر في النقد الأجنبي للدولة ، يحاول وضع اللوائح الصحيحة والعلمية في سوق العملات ؛ بحيث يمكن التنبؤ بسعر الصرف للمشغلين الاقتصاديين.
وطرح النشطاء الاقتصاديون الحاضرون في الاجتماع آراءهم بشأن سعر الصرف والقضايا الاقتصادية للبلاد ، وأثاروا أهم هواجسهم من ضمنها اتخاذ القرارات الواقعية ، وتجنب التسعير الإلزامي ، وعدم وجود عمل موازٍ ، وإصدار تعميمات متعددة، ومنطقية أرباح البنوك وعقد الاجتماعات المستمرة للتفاعل مع الحكومة.
