إيران تلكس - أکد وزیر الخارجية بالوکالة علي باقري علی أننا بحاجة للتحرك الحاسم والفوري من قبل المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي یرتکبها الکیان الصهیوني.
وأشار باقري في مراسم إحياء ذكرى الهجوم الكيماوي على سردشت والیوم الوطني لمکافحة الأسلحة الکیماوية والبیولوجیة، التي أقیمت في مکتب الدراسات السیاسیة والدولیة بوزارة الخارجية إلی تهدیدات الکیان الصهیوني بشأن إستخدام القنبلة النووية ضد أهل غزة واستخدام هذا الکیان للأسلحة الکیماوية المحظورة بحق الشعب الفلسطیني قائلا ان الیوم تقف الدول وراء جرائم هذا الکیان، التي وقفت خلف نظام صدام البائد في القصف الکیماوي لأهالي سردشت.
وتابع أن الحکومات الغربیة مثل ألمانيا وهولندا وبریطانیا وفرنسا وأمریکا لعبت الأکبر دورا في تزوید نظام صدام الدکتاتور بهذه الأسلحة ووفروا إمکانیة إستخدام نظام صدام للأسلحة الکیماوية مرارا بحق الشعب والعسکریین الإيرانيين.
حماة عدوان النظام العراقي البائد علی إيران لایسمحون بارسال الأدوية للجرحی الکیماویین
وتابع وزیر الخارجية بالوکالة ان الدول الغربیة التي زودت نظام صدام بالأسلحة الکیماوية للحرب علی الإنسان والإنسانیة ولم تسمح طوال السنوات الثماني من إعتداء النظام العراقي البعثي باصدار قرار في مجلس الأمن ضد دکتاتور نظام البعث العراقي، فانهم لایسمحون أیضا حالیا بایصال أدوية الجرحی الکیماويين نتیجة هذه الإعتداءات، إلی إيران.
إيران من الأکثر بلدان العالم نشاطا في إنشاء عالم خال من الأسلحة الکیماوية
وذکر باقري أن الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لم تتجه أبدا نحو صنع واستخدام الأسلحة غیر الانسانية بل کانت وستکون علی الدوام من المدافعین عن تدمیر أسلحة الدمار الشامل وهي أیضا من أکثر الدول فعالية ونشاطا في العالم لإنشاء عالم خال من الأسلحة الكيميائية.
وتابع أن العقوبات الأمریکیة الأحادیة ضد الشعب الإيراني تحول دون وصول المضحین الکیماویین للأدوية قائلا ان فرض العقوبات بمثابة رش الملح علی الجروح التي سببها الرئیسي هو من فرض العقوبات.
وذکر أن الجمهوریة الإسلامية الإيرانية لن تدخرا جهدا في إظهار شدة قبح استخدام أسلحة الدمار الشامل في سیاق الوفاء لمسؤولیاتها وواجباتها القانونية ومن أجل تحقیق حقوق ضحایا الأسلحة الکیماوية المستخدمة من قبل نظام صدام وتحقیق العدالة.
وأوضح أننا نطلب من هولندا لمحاسبة کافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين تعاونوا في تنمیة البرنامج الکیماوي العسکري العراقي في عقد 1980 مشیرا إلی إعلان ألمانيا عن إصدار أحکام قضائية مطلوبة ضد بعض الشرکات الألمانية التي زودت العراق بالمعدات الکیماوية خلال عام 1980 وقبله.