طهران (إيران تلكس) - اشار وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان، إلى الجهود المبذولة لاجهاض العقوبات والعمل على رفعها عبر السبيل المناسب وقال: إننا لم نبتعد ابدا عن مسار الدبلوماسية وطاولة المفاوضات فيما يتعلق بالقضية النووية.
وقال امير عبداللهيان في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء: فيما يتعلق بإلغاء العقوبات يجب أن أذكر اننا في الحكومة ، نتبع مسارين لتحقيق الانفراج ومواجهة العقوبات الأميركية أحادية الجانب في نفس الوقت. القضية الأولى هي محاولة اجهاض العقوبات ، وهنا لا بد من الاشارة الى ان حجم التبادل التجاري مع جيراننا بلغ أكثر من 90 مليار دولار ، وحتى اننا تمكنا من زيادة التبادل التجاري مع اوروبا. على الرغم من وجود بعض التوترات السياسية التي نشهدها مع جزء صغير من أوروبا، فإن هذا هو العمل الرئيسي للحكومة في اتجاه التنمية الاقتصادية المستدامة. في المستقبل القريب ، سيرى المواطنون نتائج جهودنا الجماعية في الحكومة على مائدتهم وعلى الأرض.
واضاف: واجبنا في وزارة الخارجية هو الدبلوماسية والتفاوض. سنواصل واجبنا في هذا الإطار ، وكلما وصلنا إلى نقطة يمكننا أن نعلن فيها ، سنبلغ الناس بتلك الإنجازات بأن نتيجة جهودنا ينبغي أن تؤدي إلى رفع العقوبات ، لكننا لم نبتعد ابدا عن طريق الدبلوماسية وطاولة المفاوضات. *محاولة اجهاض العقوبات وإلغائها عبر المسار الصحيح
وتابع وزير الخارجية: هناك أيضًا دول ، بما في ذلك سلطنة عمان ، تحاول حل هذه المشكلة وتسعى لتقريب وجهات النظر معًا ويمكننا اتخاذ خطوات لهذه القضية. هذا يعود إلى السياسة العامة للحكومة. لذا ، فإن الخطة الرئيسية هي محاولة اجهاض العقوبات ، وبالتوازي مع ذلك ، يحاول الجهاز الدبلوماسي إلغاء العقوبات بطريقته الخاصة. أوروبا ليست فقط بريطانيا وألمانيا وفرنسا. لقد حافظنا على علاقاتنا مع هذه الدول الثلاث ، وفي نفس الوقت هناك قطاعات كبيرة أخرى في أوروبا نتفاعل معها دون أي تحد في مجال التجارة ، وفي مجال التعاون العلمي والأكاديمي وحتى في المجال السياسي. إن نظرتنا للغرب والشرق تقوم على تأمين أقصى المصالح الوطنية للبلاد وبعون الله وبدعم من الشعب ، سنواصل هذا المسار مع جميع زملائي في وزارة الخارجية ، والجهاز الدبلوماسي والحكومة والقطاعات الأخرى في الدولة. *أميركا تصورت أننا في أضعف حالاتنا في ذروة اعمال الشغب
وقال أمير عبد اللهيان حول الاتفاق مع السعودية: ان الاتفاق لم يحدث فجأة، فمنذ شهور أجرينا خمس جولات من المفاوضات الأمنية في بغداد. وأجرينا 3 جولات من المفاوضات الأمنية في سلطنة عمان. وصلنا من خلالها إلى النقطة التي ندخل فيها نحن والمملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من العلاقات. ولا يخفى على أحد الممارسات التي قامت بها بعض الدول في المنطقة وخارجها ، خاصة في فترة اعمال الشغب. كنا نتفاوض ونتبادل الرسائل مع الأطراف الغربية والولايات المتحدة بشكل غير مباشر حتى في وقت اعمال الشغب ، خاصة مع الأميركيين. لقد تصور الجانب الأميركي أنه في ذروة الاضطرابات في إيران ، كنا في أضعف حالاتنا ، وانه حان الوقت للاتفاق على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بيننا وبين الولايات المتحدة ، وأصروا على ان نتجاوز خطوطنا الحمراء. ولكن بدعم من الشعب ومختلف أشكال الدعم التي كانت لدينا في إيران ، وقفنا عند موقفنا بحزم.
واضاف: فيما يتعلق بتبادل للرسائل بيننا وبين أميركا ، أولاً ، ما زلنا نواصل طريق التفاوض والدبلوماسية ، وثانياً ، التزام الخطوط الحمراء هي إحدى قضايانا الرئيسية.
وقال امير عبداللهيان: في الشأن السعودي ، توصل مسؤولو المملكة العربية السعودية إلى نتيجة مفادها أن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس الجوار والاحترام المتبادل. وهذا يوفر مصالح الطرفين وله فوائد للمنطقة ويوجه رسالة إيجابية للمنطقة. قبل حوالي خمسة أشهر ، في اجتماع "بغداد 2" الاقليمي حول العراق الذي عقد في الأردن ، جرت محادثة من ثلاث إلى أربع دقائق في حفل الاستقبال بيني وبين السيد بن فرحان ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية. وكانت خلاصة حديثنا أن عودة العلاقات بين البلدين الى حالتها الطبيعية لا تخدم مصالح الطرفين فحسب ، بل تخدم مصالح المنطقة بأسرها ايضا. بهذه الظروف والخلفية التي ذكرتها تم الاتفاق بيننا. *السفير الإيراني سيباشر عمله في الرياض خلال الأيام المقبلة
وتابع وزير الخارجية: الاتفاق الذي لدينا في هذه المرحلة هو إعادة فتح سفاراتنا وقنصلياتنا. حدث هذا الامر، وسيباشر سفيرنا بالرياض مهام عمله في الأيام المقبلة ، والآن لدينا قائم بالاعمال هناك . والامور جرت بشكل جيد فيما يتعلق بحج هذا العام. إذا كانت هناك أي مشاكل بسيطة ، برسالة مني ومن نظيري السعودي ، كان السعوديون يبادرون الى ازالتها بسرعة، وحتى أثناء الحج شاهدنا تيارات داخل السعودية لا تريد أن تكون العلاقات بين إيران والسعودية في حالة جيدة. في الاتصالات المباشرة بيني وبين السيد نواب ومسؤولي الحج وسلطات المملكة العربية السعودية ، تمكنا من التغلب على أي تحديات في القضايا المتعلقة بالحج.
واضاف: في البرنامج الشامل للسياسة الخارجية لحكومة السيد الدكتور رئيسي ، فإن إحدى أولوياتنا المهمة هي الاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقد الأجنبي. قلت للسيد بن فرحان في أول لقاء لي معه في بكين في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ، اننا لا نريد علاقة تكتيكية. بادئ ذي بدء ، لدينا مشاكل ، لدينا وجهات نظر مختلفة ، لدينا خلافات في الرأي ، هذا ليس شيئًا يمكن حله بين عشية وضحاها. نحن نتفق على بعض القضايا. يجب أن نتقدم بسرعة في القضايا التي نتفق عليها. يجب أن نحاول التغلب على هذه الاختلافات في القضايا التي لدينا وجهات نظر مختلفة. ولكن تمشيا مع وجود علاقة تأسيسية بين البلدين.
وقال: وفق دراسة قمنا بها في وزارة الخارجية ، كانت هناك دائمًا مشكلة في علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية في العقود الماضية. حتى في أفضل فترة من العلاقات خلال فترة الفقيد السيد هاشمي رفسنجاني وأثناء فترة السيد خاتمي ، ما حدث في أفضل الظروف ، هو خفض حجم الهجمات الإعلامية ضد بعضنا البعض ، ولم تصل حتى إلى الصفر. كانت الهجمات تنخفض وتقام مراسم حج هادئة، ولكن هل تم اتفاق اقتصادي بيننا وهل تبلور تعاون تجاري واقتصادي واستثماري مستدام بيننا؟ لا.
واضاف: اتفاقنا مع نظيري السعودي هو أنه في هذه المرحلة علينا تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين من خلال ادراك أن لدينا وجهات نظر سياسية مختلفة في بعض المجالات في الحسابات الثنائية. التعاون الاقتصادي المستقر يؤدي إلى ازدهار اقتصادي في الجانبين ويساعد على استقرار العمل. *ليس لدينا أي قيود على تطوير التعاون مع مصر
وحول العلاقات مع مصر قال وزير الخارجية: أتذكر جيدًا ، عندما كنت مساعدا لوزير الخارجية قامت إحدى شركات السيارات التابعة لنا بتصدير أكثر من 500 سيارة إلى مصر. في عهد حسني مبارك ، وعلى الرغم من التحديات والاعتبارات السياسية ، كان الجانب المصري يأتي إلى إيران كل ثلاثة أشهر لتوفير قطع غيار لهذه السيارات. حدثت ثورة في مصر ، وتغير الوضع وجاء السيد مرسي. في مصر الحالية ، تسود علاقة قائمة على الصداقة والأخوة بيننا وبين مصر ، ونأمل أن نكون قادرين على اتخاذ خطوات عملية أكثر فاعلية لتطوير العلاقات بين البلدين. هنالك الآن مكتب رعاية المصالح في كل من طهران والقاهرة ، مبعوثنا هناك بدرجة سفير ، ومبعوثهم يعمل في إيران بدرجة سفير ايضا. أريد القول بان النظام السياسي في مصر قد تغير ، لكن توريد قطع غيار تلك السيارات من إيران ظل مستقرًا حتى في أحلك الظروف. وهذا يعني أن التعاون الاقتصادي والتجاري يمكن أن يخلق الاستقرار في علاقاتنا السياسية. *هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا وبين مصر
واضاف أمير عبد اللهيان: هناك بالفعل الكثير من القواسم المشتركة بيننا وبين مصر ، فمصر دولة مهمة ومؤثرة في العالمين العربي والعالم الإسلامي. الشعب المصري مهتم جدا بإيران والشعب الإيراني مهتم بمصر ايضا، وأتذكر قبل سنوات جاء وفد من السينمائيين والإعلاميين المصريين إلى إيران ، وقالوا "إننا بعيدون جدا عن إيران رغم العلاقات الإعلامية القوية. لم نعتقد أبدًا ، على سبيل المثال ، أن تكون طهران مدينة بهذا الجمال والنظافة"، ورأوا الامر كذلك في مدن أخرى زاروها مثل مشهد . هذا التباعد يخلق تصورات خاطئة لدى الطرف الاخر. فحين انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي، اراد الملك عبد الله ، الذي كان حينها ولي العهد في السعودية ، المشاركة في هذه القمة. في ذلك الوقت ، قامت السفارة السعودية بتقديم توصيات ، على سبيل المثال ، انه اذا حضرتم اجلبوا معكم كل شيء فالوضع ليس جيدًا في إيران ، بسبب العقوبات، ولكن حينما جاء الى ايران تفاجأ بالفارق الكبير بين الصورة الحقيقية لإيران والانطباع الذي كان لديه عنها.
وقال: منذ تولى السيد السيسي منصبه، كانت النقطة الأولى لتعاوننا المشترك هي سوريا. كان نهج السيد السيسي في سوريا هو محاربة الإرهاب والتطرف والابتعاد عن دعم تغيير النظام السياسي في سوريا وتكثيف الحرب الإرهابية في سوريا. لقد بدأنا محادثات أمنية مع بعضنا البعض ، والآن آخر ما حدث كان أثناء زيارة سلطان عمان إلى طهران في الأسابيع الماضية ، تعلمون أنه جاء إلى طهران بعد أسبوع من زيارته إلى مصر ولقائه السيسي لمناقشة ضرورة تحسين العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة. حمل سلطان عمان رسالة تم استلامها على أعلى مستوى في إيران وحظيت برد إيجابي، وبعد ذلك نخطط لرؤية تحسين العلاقات في الوقت المناسب ووفق الخطة التي نتفق عليها.
واكد قائلا: ليست لدينا أي قيود على التنمية الشاملة للتعاون مع مصر ونرحب بذلك. *خطنا الاحمر هو سيادتنا واستقلالنا ووحدة اراضينا
وبخصوص ما ورد في البيان المشترك بين روسيا ودول مجلس التعاون بشأن الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، قال وزير الخارجية: أولا وقبل كل شيء ، نحن نتواجد حيثما كانت هناك مصالح للشعب الإيراني ، ولكن في مجال الاستقلال السياسي ، نحن ملتزمون بهذا الشعار الذي هو على رأس وزارة الخارجية لحمايته كخطوط حمراء للدستور والدولة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك ، نحافظ على علاقاتنا مع الدول ، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ، مع إعطاء الأولوية لآسيا ، لكننا لن نسمح أبدًا لروسيا أو الصين أن تتصورا أنهما خيارنا الوحيد.
وصرح أمير عبد اللهيان: ليس الأمر إطلاقا أن يعتقد شعبنا العزيز أن جمهورية إيران الإسلامية ، بعظمتها وقدراتها ، تريد بيع البلاد لروسيا والصين وأميركا وفرنسا وألمانيا.
وأضاف: "إذا كانت لدينا مصالح في ألمانيا اليوم ، فسنقيم علاقاتنا مع ألمانيا بما يتماشى مع مصالح الشعب، وفي حالة الصين وروسيا ، سنتصرف في إطار مصالحنا. لكننا لن نسمح أبدًا بتعرض استقلالنا وسيادتنا ووحدة اراضينا للإضرار بها.
وقال أمير عبد اللهيان: لا نضع بيضنا في سلة الشرق أو الغرب ابدا، بل في سلة مصالحنا الوطنية ، ولا تنازلات مع أي طرف في مسألة الاستقلال والسيادة ووحدة الأراضي. لهذا السبب ، في ذروة علاقاتنا الطيبة مع روسيا ، استدعينا السفير الروسي ولن نترك الموضوع.
وصرح وزير الخارجية: روسيا تغافلت في قضية الجزر الثلاث التابعة لإيران تاريخيا والى الابد. سنواصل بالتأكيد علاقاتنا المهمة مع جميع الدول بما في ذلك الصين وروسيا ، لكن خطنا الأحمر هو سيادتنا واستقلالنا ووحدة أراضينا. *نسعى بجدية لتأمين حقوق إيران المائية
وحول العلاقات مع السلطة الحاكمة في افغانستان وحقوق ايران من مياه نهر هيرمند قال أمير عبداللهيان: بالنسبة لأفغانستان ، أولا لدينا حدود مشتركة بطول 900 كيلومتر معها. لذلك ، فإن أي تطورات داخل أفغانستان يمكن أن تؤثر على أمننا وظروفنا الاجتماعية في المحافظات الحدودية. إن أي حالة من عدم الاستقرار في أفغانستان يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على مناطقنا الحدودية ، كما أن الدخول الجماعي للاجئين الأفغان إلى جمهورية إيران الإسلامية وحدودنا هو أحد التحديات الجادة التي نواجهها.
واضاف: بالأمس ، اجتمعت مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون السياسية لأفغانستان في طهران ، وقلت له إن جمهورية إيران الإسلامية ، تحت العقوبات ، تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان من منظار إنساني. في حين تولي الأمم المتحدة أقل قدر من الاهتمام لهذه المسألة. لقد طلبت مرتين أو ثلاث مرات من السيد أنتونيو غوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، أن يولي اهتمامًا لهذه القضية وأن يشعر العالم بالتعاطف والتضامن مع قضية اللاجئين الأفغان والمساهمة في تمويل نفقاتهم.
وقال: القضية الثانية في أفغانستان هي انتشار الإرهاب . لا يخفى على أحد اليوم أن قادة داعش وقوات داعش المتمرسين قد نُقلوا إلى أفغانستان من العراق وسوريا وأجزاء من ليبيا في الأشهر الاخيرة. هذا الامر هو أحد التحديات التي تواجه الهيئة الحاكمة الحالية وطالبان في أفغانستان. النقطة الثالثة هي الأوضاع السياسية للهيئة الحاكمة.
وتابع: لقد أعلنا للسلطات الأفغانية بوضوح ، وأبلغت بوضوح وزير الخارجية بالنيابة ، السيد ملا متقي، بان أي جماعة في أفغانستان لم تتمكن من إدارة نظام سياسي مستقر دون مشاركة المجموعات العرقية الأخرى لذلك فإن تشكيل حكومة شاملة بمشاركة الجميع ضرورة ولا يجب تأجيلها.
واضاف: لدينا قضية أخرى مع طالبان ، وهي قضية حقوق إيران المائية. لقد تمت متابعة قضية حقوق المياه لإيران بجدية كبيرة في الأشهر الماضية ، وكان السيد رئيس الجمهورية لديه أوامر خاصة ، وذهبت بنفسي إلى سيستان وعقدنا اجتماعاً مع جميع أمناء وممثلي المنطقة. قضيتنا هي أنه وفقًا لاتفاقية العام 1351 هـ.ش (1972 م)، يجب أن نحصل على حقوقنا المائية من أفغانستان. بالطبع ، في البداية وعدوا لكنهم لم يفوا بوعدهم ، في وقت ما فتحوا الصمامات ، وجاءت المياه باتجاه إيران.
وقال امير عبداللهيان: أخيرًا ، اتفقنا على طريقتين مع الهيئة الحاكمة الأفغانية. الطريقة الأولى هي أن يقوم فريقنا الفني بزيارة تفقدية للنهر فوق سد كجكي ، وهو مؤشر لتحديد منسوب المياه ، وفقًا لاتفاقية العام 1351 هـ.ش (1972 م). يتضح لنا أنه حتى قبل نحو أسبوع كانت هناك مشكلة نقص المياه ومشكلة نقل المياه إلينا بسبب الجفاف في تلك المنطقة ولكن هذا لا يقلل من طلبنا ونحن نبحث بجدية عن حصة الجمهورية الإسلامية.
واضاف: بالطبع ، هناك اختلاف واحد بين طالبان والهيئة الحاكمة الحالية لأفغانستان وبين السيد أشرف غني ، وهو أن السيد أشرف غني ، الذي جاء قبل بضع سنوات لافتتاح سد كمال خان تفوه بعبارة وقحة وهي انه إذا كنتم تريدون منا أن نمنحكم المياه مجانًا ، فامنحونا النفط . هذه المسالة لم تطرح ابدا في الهيئة الحاكمة الحالية لحركة طالبان ، وهم يعترفون بحق الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مياه النهر في المقابلات والاجتماعات الرسمية. لكننا أخبرناهم أيضًا بوضوح أنه إذا قلتم لا توجد مياه، فيجب ان يؤكد خبراؤنا ذلك بالطرق التقنية وان الكلام السياسي بهذا الصدد ليس معيارًا لنا.
وقال: بينما نتفهم هذه الحقيقة أيضًا ، فقد يكون هناك نقص في المياه أو جفاف خلال عام ، ولكن قد يكون وفيرًا في عام آخر، لكن هذا الحق في المياه هو قضيتنا الجادة. بالطبع ، لدى الحكومة برامج إضافية لحل أزمة المياه في سيستان ، والتي تتم متابعتها بجدية في الحكومة ، لكن هذا لا يقلل من واجبنا في الجهاز الدبلوماسي لمتابعة حقوقنا المائية وتفعيلها من أفغانستان بجهود جادة. *إرسال وفد إيراني إلى أفغانستان في القريب العاجل
واضاف: بالنظر إلى حقيقة أننا إذا لم نحاول إرساء الاستقرار والأمن في إطار الحكومة الشاملة في أفغانستان ، فسوف يزداد تدفق اللاجئين الأفغان نحونا ويسبب ذلك مشاكل لنا. نحن مهتمون بأن يكون لشعب أفغانستان على الجانب الآخر من الحدود وضع يمكنهم فيه التعبير عن رضاهم. وفيما يتعلق بالوفد الفني ، فقد تم تبادل الملاحظات بين سفارتنا ووزارة الخارجية الأفغانية بالإنابة ، واتفقا على الموعد ، وسيغادر وفدنا قريبًا للزيارة والمفاوضات.
