وأوضحت الوكالة في تقرير لها ترجمته وكالة أنباء "إيران تلكس"، إنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015، فقد ينقذ الخام الإيراني سوقًا على وشك خسارة المزيد من البراميل الروسية".

وأضاف التقرير "لا تزال عودة الخام الإيراني غير مؤكدة، ولكن إذا تم التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي لعام 2015، فقد يرتفع إنتاج الدولة الخليجية بسرعة وسترتفع الصادرات في وقت أقرب".

ولفت التقرير إلى أن المفاوضات المطولة بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (أو خطة العمل الشاملة المشتركة، كما يُعرف الاتفاق بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي) تقترب من نهايتها، فيما تدرس الولايات المتحدة الرد الإيراني على الاتفاق "النهائي" الذي طرحه الاتحاد الأوروبي، بينما وصف رد طهران بأنه بناء.

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات نفطية على روسيا اعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول لهذا العام.

وأشار هذا التقرير إلى تعافي صادرات النفط الإيرانية بعد خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015، وقال "إن تسارع نمو إنتاج النفط الإيراني وصادراته كان ضعف ما كان متوقعاً، وأن طهران زادت صادراتها النفطية اليومية بمقدار مليون برميل في 12 شهرًا، كما ارتفع إنتاجها إلى 3.8 مليون برميل يوميًا".

وأوضحت بلومبرغ "إن 100 مليون برميل من احتياطيات إيران غير المباعة من النفط وإن هذه الشحنات يمكن أن تدخل السوق بشكل أسرع مع رفع العقوبات".
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في وقت سابق إن عملية التأمين على شحنات النفط وناقلات النفط والشهادات الفنية للسفن الإيرانية التي ستنفذها شركات غربية كبيرة ستستغرق شهورًا، لكن بلومبرغ كتبت إنه "في رفع العقوبات السابقة عن إيران عام 2015، تم تصدير نفط هذا البلد إلى أوروبا واليابان بواسطة ناقلات نفط غربية، ولا حاجة لناقلات إيران لنقل شحنات النفط".

ويضيف هذا التقرير أيضًا أن الصين، بصفتها العميل الوحيد للنفط الإيراني، تسمح لناقلات النفط الإيرانية بدخول موانئها دون طلب تأمين وشهادات فنية، وربما كان لدى الهند، العميل الثاني للنفط لإيران في حقبة ما قبل العقوبات نفس الشيء.

ويُظهر تقرير شركات تتبع ناقلات النفط أن إيران وروسيا دخلت في منافسة شديدة في أسواق النفط الصينية وتتصدران تقديم خصومات للعملاء الصينيين.
ويظهر أحدث تقرير جمركي صيني نُشر يوم الأحد أن روسيا أصبحت أكبر مصدر للنفط في البلاد للشهر الثالث على التوالي.

وتقول الجمارك الصينية إنه لم يتم شراء أي شحنات نفط من إيران وفنزويلا الشهر الماضي، لكن الإحصاءات من شركات تتبع الناقلات تظهر أن أكثر من 800 ألف برميل من النفط الإيراني ذهبت إلى الصين الشهر الماضي.

وكانت تقارير نشرتها وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، إن ماليزيا من الدول التي ترسل إيران نفطها إلى الصين تحت اسم ذلك البلد.
وتظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن هذا البلد قد زاد واردات النفط من ماليزيا بنسبة 183٪ الشهر الماضي؛ بعبارة أخرى تضاعفت صادرات النفط الماليزية إلى الصين ثلاث مرات تقريبًا.

واشترت الصين يومياً قرابة 507 ألف برميل يومياً من النفط من ماليزيا في الأشهر السبعة من هذا العام، بزيادة 70٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتقول منظمة الجمارك الصينية إنها اشترت بشكل مباشر 27 ألف برميل يوميًا فقط من النفط الإيراني في الأشهر السبعة من هذا العام.

فيما قالت بلومبرغ أن إيران اعتادت تصدير 600 ألف برميل من النفط يوميًا إلى أوروبا، خاصة دول البحر الأبيض المتوسط ، قبل العقوبات الأمريكية عام 2018، والتي يمكن استبدالها بالنفط الروسي، الذي يشبه إلى حد بعيد النفط الإيراني بعد رفع العقوبات.