طهران (إيران تلكس) - أكد المتحدث بأسم الحكومة، علي بهادي جهرمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لاستئناف وتطوير العلاقات مع مصر ،وان رئيس الجمهورية آية الله رئيسي كلف وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع بجدية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: شهدنا في الأيام الماضية زيارة سلطان عمان لإيران ، والتي تمت تماشياً مع استمرار دبلوماسية الجوار ، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة بين البلدين في أربعة مجالات مختلفة هي الطاقة والصحة والنقل والتجارة.
واوضح بهادري جهرمي أنه خلال هذه الزيارة تم التوقيع على أربع وثائق تعاون من الجانبين وقال: بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو ملياري دولار حيث نما بنسبة تزيد على 40٪.
وبخصوص إقامة العلاقات مع مصر، قال بهادري جهرمي: الحكومة مستعدة لتطوير العلاقات مع مصر، ومباشرة بعد تأكيد قائد الثورة، كلف رئيس الجمهورية وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وتطوير التعاون.
وفي جانب آخر من حديثه أوضح المتحدث بأسم الحكومة الايرانية أن الصادرات إلى دول آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا في شهري نيسان/ابريل وايار/مايو نمت بنسبة 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقال: بحسب التقرير الجديد لمركز الإحصاء الإيراني، انخفض معدل البطالة بنسبة 0.2٪ ووصل معدل البطالة إلى خانة الآحاد في 23 محافظة من محافظات البلاد.
من ناحيى اخرى ووصف المتحدث بأسم حكومة الافراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بأنه انتصار قانوني وسياسي لإيران، وشكر مجلس الشورى الإسلامي على الموافقة على مشروع قانون نقل المحكوم عليهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبلجيكا وعلى تعاون السلطة القضائية لإجراء هذا التبادل.
واعتبر بهادري جهرمي الطريقة التي تعاملت بها الحكومة البلجيكية مع الدبلوماسي الإيراني بانها تدل على مستوى الصدق في ادعاءات الغربيين بحقوق الإنسان والتزامهم بالقوانين الدولية، مضيفا: أن هذا المثال من شانه أن يكون دراسة حالة مناسبة للناشطين في مجال حقوق الإنسان من أجل صحة ادعاءات الغربيين في هذا الشأن.
وفي معرض اجابته على سؤال حول السياسات في المفاوضات بعد تعيين أمين جديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، قال المتحدث بأسم الحكومة: ان السياسات والاستراتيجيات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السياسة الخارجية ومجالات مثل الطاقة النووية واضحة وثابتة ولا تتغير مع تغير الاشخاص.
وأكد على أن تغيير الاشخاص لا يعني تغيير السياسات المبدئية، وأضاف: لكن القدرات والحوافز والأساليب الجديدة يمكن أن تكون أساس تسريع السياسات  المبدئية والاستراتيجيات الثابتة.