وأوضح النائب جهان آبادي في حديثه لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، إنه "لا داعي لمراجعة بنود الاتفاق النووي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في البرلمان الإيراني"، منوهاً أن "معظم النواب على دراية بالمناقشات العامة والمسودات التي أثيرت في مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ويعرفون ما هي الاتفاقية التي سيتم التوصل إليها وما هي الالتزامات التي سيقبلها الطرفان".

واستبعد النائب الإيراني فشل مساعي إحياء الاتفاق النووي في ظل الغموض الحاصل بعد الرد الذي تلقته طهران من الولايات المتحدة، وقال "إن احتمال التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام مرتفع للغاية، وعلى الأقل هذه المرة لا يُنظر إلى التحدي الأساسي".

ولم يتضح بعد الرد الأمريكي على خطة الاتحاد الأوروبي لاحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن واشنطن رفضت ثلاثة مطالب إيرانية في المسود الأوروبية المقترحة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماعه مع رئيس زنجبار حسين علي مويني، إنه يمكن التوصل لحل في الملف النووي وتحقيق الاتفاق إذا ما تحلت واشنطن بالواقعية.

وأضاف عبد اللهيان وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، "بذلنا جهودا مضنية بهدف رفع العقوبات ونحن الآن في المراحل النهائية لتحقيق ذلك".

الكرة في ملعب إيران

وفي سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن الاتفاق الآن على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يعتمد على قرار إيران والكرة في ملعب طهران.

وأكد في خطابه له "أن النص النهائي الذي أعده الاتحاد الأوروبي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل من عدم وجود اتفاق".

وردا على هذا النص النهائي، قدمت إيران بعض الاقتراحات وأرسلت الولايات المتحدة موقفها رسميًا قبل يومين ردًا على اقتراحات إيران، فيما يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم يدرسون الآراء الأمريكية.

وتقول الولايات المتحدة إنه من المشجع أن إيران تراجعت عن بعض المطالب، بما في ذلك شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، لكن لا تزال هناك قضايا عالقة.

وأعلن عبد اللهيان أمس الخميس أن طهران "ليست في عجلة من أمرها" لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وقال "إننا ندرس النص ونحلله بعناية الاتفاق والرد الأمريكي".

بدوره، أعلن ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في المفاوضات النووية، إن "أي اقتراح جديد لإعداد مسودة سيطيل المفاوضات بالفعل"، مضيفاً "لكن لأطراف خطة العمل المشتركة الشاملة الحق في المطالبة بتغييرات في النص الحالي، وفقًا للإجراءات العادية للدبلوماسية".