طهران (إيران تلكس) - اكد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان في اجتماع سمرقند حول الجوار الافغاني باننا لم نحدد تفاعلاتنا مع الهيئة الحاكمة في أفغانستان على أساس الانتهازية والمصلحة النفعية.

جاء ذلك في كلمة القاها امير عبداللهيان في الاجتماع الرابع لدول الجوار الأفغاني في سمرقند مساء اليوم الخميس، استعرض فيها مواقف وآراء جمهورية إيران الإسلامية بشأن الوضع الحالي في أفغانستان.
وقال: إن التأكيد على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ، وإنما هو نصيحة من منطلق الحرص للمساعدة في الحكم الرشيد.
واضاف وزير الخارجية: إن اختيار ممثلي القبائل والجماعات الأفغانية لادارة الحكم في هذا البلد هو مسؤولية الأفغان.
كما أكد أمير عبداللهيان على مشاركة النساء والفتيات الأفغانيات في شؤون البلاد وتوفير التعليم لهن وأضاف: تعلن إيران عن استعدادها لتقديم المساعدة في الأجهزة والبرامج إلى الهيئة الحاكمة لتحديد الظروف الجيدة لتعليمهن.
وقال: إن إيران لم تحدد تفاعلاتها مع الهيئة الحاكمة لأفغانستان على أساس الانتهازية والمصالح النفعية.
وفي جانب آخر من كلمته قال وزير الخارجية: إن الهيئة الحاكمة في أفغانستان لم تول اهتماما جادا بالتزاماتها في مجال الحكم تجاه دول الجوار.
وتابع وزير الخارجية: لقد مر عام وتسعة أشهر على التطورات في أفغانستان والتغيير في الهيكل السياسي لهذا البلد. خلال هذه الفترة ، كانت جميع جهودنا للمساعدة في استقرار الاوضاع وهدوء الشعب الأفغاني المعاني. في هذا الإطار ، كانت جمهورية إيران الإسلامية بدورها رائدة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية ولعبت دورًا كبيرًا في مساعدة الأفغان على تجاوز الأزمة.
وأضاف أمير عبداللهيان: إن إقامة تفاعل مع حكومة تصريف الأعمال على أعلى مستوى ، ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في محاربة الإرهاب ، والحفاظ على التبادلات الاقتصادية والتجارية ، والتعاون الحدودي ، وإرسال عشرات شحنات المساعدات الإنسانية إلى مدن مختلفة في أفغانستان ، هي من بين الإجراءات الإيرانية في هذا الصدد. من ناحية أخرى ، فإن احتضان مئات الآلاف من اللاجئين الأفغان الجدد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة الأخيرة ، مما رفع عدد الأفغان المقيمين في إيران إلى الملايين ، يمثل عبئًا ثقيلًا ، بالنظر إلى العقوبات الأميركية الظالمة ضد الشعب الايراني والحرمان من المساعدات الدولية، يشير إلى سياسة جمهورية إيران الإسلامية الإنسانية تجاه الشعب الأفغاني المظلوم.
وصرح وزير الخارجية: إن الوضع في أفغانستان له أهمية حيوية بالنسبة لجيراننا، لأن استقرارها أو عدم استقرارها يؤثر علينا بشكل مباشر. هذا على الرغم من حقيقة أنه بعد سنوات من الغزو والعدوان والتي خلفت الكثير من الضرر والمعاناة لشعب أفغانستان ، لا تزال دول من خارج المنطقة تتطلع إلى هذه الأرض كأداة لدفع أهدافها غير المشروعة ضد دول المنطقة. يجب على هذه القوى الخارجية ضمن الابتعاد عن افغانستان أن تتحمل مسؤولية عدة عقود من اجراءاتها المدمرة وأن تعمل على التعوض عنها. ليس من المفترض أن تصبح جغرافية أفغانستان رافعة ضغطهم على دول المنطقة.
وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي: إن تقوية الجماعات الإرهابية ، وخاصة داعش ، في أفغانستان ، ونقل عناصرها المتمرسين من الشرق الأوسط إلى هذا البلد ، من بين خطط بعض القوى الأجنبية لأفغانستان وجيرانها. والدليل على ذلك زيادة القدرة العملياتية لداعش وتوسيع أهدافه لتشمل مسؤولي الحكومة الموقتة والمراكز الدبلوماسية والإعلامية والثقافية والشيعة والناشطين الاقتصاديين. مقترح جمهورية إيران الإسلامية هو التفاعل المنسق بين دول المنطقة لمواجهة توسع أنشطة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان.
وتابع: كل فروع الإرهاب والتطرف هي نكبة على حياة الدول والأمن القومي في المنطقة والعالم ، وتتوجه أضرارها وتهديداتها مباشرة لدولنا.
وأضاف وزير الخارجية: إن أميركا وحلفاءها ، بصرف النظر عن مسؤولية الدمار والقتل وخلق الظروف الصعبة الحالية في أفغانستان ، يتحملون المسؤولية الكاملة عن دعم وتوجيه داعش والجماعات الإرهابية والمتطرفة في جنوب وشمال أفغانستان.
وقال أمير عبداللهيان: ان تجربة عقود من الاضطرابات في أفغانستان تظهر أن السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار في هذا البلد هو وجود ومشاركة جميع الجماعات والمجموعات العرقية في الحكومة وتشكيل حكومة شاملة. إن توصية دول المنطقة لحكومة تصريف الأعمال في أفغانستان بتشكيل حكومة شاملة لا يقصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد ، بل هي نصيحة من منطلق الحرص تساعدها في الحكم الرشيد. من الواضح أن إدخال واختيار ممثلي القبائل والجماعات الأفغانية للمشاركة في الحكومة هي مسؤولية الأفغان.
وقال: الامر كذلك فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. بصرف النظر عن حقيقة أنه لا يوجد حظر في الإسلام على تعليم المرأة وعملها، في الوقت نفسه ، فإن مخاوف الحكومة المؤقتة لتوفير الأسس الشرعية اللازمة لهذه المسألة مفهومة ، ولهذا السبب ، فإن جمهورية إيران الإسلامية ، بالإضافة إلى المشاركة المباشرة في تعليم الفتيات الافغانيات، أعلنت استعدادها لتقديم جميع أنواع المساعدة في مجال الأجهزة والبرامج إلى الحكومة المؤقتة للوفاء بشروط تعليم الفتيات. جدير بالذكر أن ما يقرب من سبعمائة ألف طالب وأكثر من أربعين ألف طالب جامعي أفغاني يدرسون حاليًا في المراكز التعليمية والجامعية بجمهورية إيران الإسلامية.
واضاف أمير عبداللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تحدد تفاعلها مع حكومة تصريف الأعمال على أساس الانتهازية والمصلحة النفعية. إن وجود ملايين الأفغان في إيران، التي تفرض سنويًا مليارات الدولارات على اقتصاد بلدنا الخاضع للعقوبات ، إلى جانب استعداد إيران المستمر لمساعدة الشعب الأفغاني في جميع المجالات ، خير دليل على هذا الامر. لكن هذا لا يعني تجاهل مسؤوليات الطرف الآخر. خلال العام والتسعة أشهر الماضية ، حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان كان لها تقاعس جاد في الوفاء بالتزامات الحكم الرشيد تجاه شعب أفغانستان والدول المجاورة. إن الفشل في توفير الأمن والمعيشة للناس ليس له نتيجة سوى زيادة الهجرة والضغط المتزايد على الدول المجاورة ، وخاصة إيران.
وقال: من ناحية أخرى ، فإن زيادة التوترات الحدودية ، واستمرار الاتجار بالمخدرات ، وعدم تسهيل تقاسم الموارد المائية ، لا تظهر صورة جيدة للتفاعل المتبادل تجاه النوايا الحسنة والنهج التعاوني لجمهورية إيران الإسلامية. إن تغيير هذا النهج ووضع حكومة تصريف الأعمال في فلك التفاعل الثنائي والمساءلة والمسؤولية كجزء مهم من مؤشرات الحكم هو طلب جاد وياتي من منطلق الحرص من البلدان المجاورة لأفغانستان.
وتابع وزير الخارجية: من أجل نقل هذه التوصيات الخالصة إلى الهيئة الحاكمة المؤقتة ، إلى جانب التفاعلات الثنائية لدول المنطقة مع السلطات الأفغانية ، يمكن متابعة تشكيل لجان عمل سياسية واقتصادية وأمنية تم اقتراحها في الاجتماع الأول للممثلين الخاصين للدول المجاورة لأفغانستان بهدف نقل المطالب الجماعية الى حكومة تصريف الاعمال في افغانستان.
وقدم وزير الخارجية بعض التوصيات والمقترحات كما يلي:
التوصية الأولى؛ نعتقد أن المشاكل الإقليمية الكثيفة ، خاصة في أفغانستان ، يمكن حلها وإدارتها من خلال نموذج تعاون إقليمي ينبغي أن تدعمه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. يجب أن تصبح أفغانستان جغرافية للتفاعل والتعاون لدول المنطقة. والشرط في ذلك هو تجنب المنافسة غير الصحية ومساعدة بعضنا البعض في تطوير مختلف الخطط والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذا البلد. تحديد مجالات التعاون ووضع خارطة طريق للتعاون الإقليمي من خلال اجتماعات متخصصة بحضور مسؤولي الهيئة الحاكمة المؤقتة ، والتي نأمل أن نرى حكومة شاملة في أقرب وقت ممكن ، من أجل تحديد المشاريع التي يحتاجها هذا البلد ومساهمة الجيران فيها والآليات المالية والتنفيذية .. تعد هذه كلها أفضل حل عملي لدفع أفغانستان نحو الاستقرار والسلام وإنهاء عقود من معاناة شعب هذا البلد. يجب أن يكون معيار ترتيب أولويات المشاريع هو التغطية القصوى للاحتياجات الملحة والحيوية للشعب الأفغاني وأقصى مشاركة لدول الجوار فيها. وأفضل مثال على مثل هذه المشاريع هو مشاريع الترانزيت الإقليمية والدولية التي يمكن أن تربط أفغانستان وجيرانها ببعضها البعض وبمسارات التنمية العالمية. وبهذه الطريقة ، تتحول اجتماعات أفغانستان من مجرد حوارات إلى عملية واقعية لتحقيق الاستقرار والتنمية في هذا البلد وستحقق تدريجياً أهدافنا المرجوة.
التوصية الثانية؛ نؤكد أن تقليص حجم الضغط الاقتصادي في أفغانستان له تأثير على ظاهرة هجرة اللاجئين وحتى على أوضاع الجماعات الإرهابية ، لذلك يتوقع من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية زيادة المساعدات الإنسانية والتدابير اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي وسيساعد السلام والاستقرار الأمني ​​في أفغانستان.
التوصية الثالثة؛ خلال عشرين عاما من الاحتلال الأميركي ، لم تبلغ زراعة وتهريب المخدرات عدة اضعاف فحسب ، بل إن لشبكة بعض الدول الغربية أيضا يد مباشرة في توسيع هذه التجارة السوداء. جمهورية إيران الإسلامية مستعدة تماما للتعاون الثنائي أو على الصعيد متعدد الأطراف لمكافحة المخدرات وتجارتها والتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والهيئة الحاكمة المؤقتة لأفغانستان.
حققت حركة طالبان بعض النجاح في القتال ضد داعش والأطراف المثيرة للفوضى والحروب في أقل من عامين ، ويجب توسيع نطاق هذا الكفاح بالتعاون الإقليمي بمساعدة المنظمات الدولية ، وجمهورية إيران الإسلامية شاركت خلال هذه الفترة في الحرب ضد الإرهابيين في أفغانستان.
التوصية الرابعة؛ ترى جمهورية إيران الإسلامية أن تعليم الفتيات والنساء ، وهو ضرورة إسلامية وإنسانية ومقدمة لنمو وتطور البلدان والأمم ، ينبغي أن يشهد أيضا إزالة العقبات في أفغانستان ، ولهذا الغرض ، فقد تم في ايران توفير الاستعدادات للتعليم في المجال الافتراضي للفتيات في افغانستان بما يتوافق مع الاعتبارات والقضايا الإسلامية والثقافية والحضارية للمنطقة وهي مستعدة لتوسيع القدرات العلمية في أفغانستان بمساعدة الأمم المتحدة و تعاون حكومة كابول.
التوصية الخامسة؛ في الأشهر الـ 21 الماضية ، لم تظهر الأمم المتحدة جهودًا جيدة في إطار واجباتها المهنية والإنسانية والمستقلة تجاه أفغانستان ، وهو أمر ضروري لملايين اللاجئين والمهاجرين الأفغان في إيران ، وملايين الأفغان في أفغانستان.
التوصية السادسة؛ طالبان والهيئة الحاكمة المؤقتة تعيش في ظروف صعبة بسبب عدم الاهتمام بأهم التحديات في أفغانستان مثل تشكيل حكومة شاملة وحقوق المواطنة والجماعات العرقية وصياغة الدستور والاستفادة من القدرات الوطنية لمكافحة الإرهاب بشكل كامل والجهود الجادة لتحسين مكونات الاقتصاد ويجب أن تعلم أن المشاكل الحالية المتبقية في أفغانستان ستترك آثارًا سلبية ليس فقط على شعب ذلك البلد ، ولكن أيضًا على مختلف المكونات والقدرات الإقليمية.
وختم وزير الخارجية الايراني كلمته بالقول: نؤكد أن التعاون الإقليمي والنموذج الإقليمي لحل المشاكل والأزمات في العامين الماضيين يشكل أرضية يمكن الدفاع عنها لخطاب منسق والحفاظ على المبادرات الإقليمية في الاجتماع القادم بالدوحة.