طهران (إيران تلكس) - رفض المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية القرار السياسي لمجلس حقوق الإنسان وأدان تمديد ولاية المقرر الخاص المفروض على إيران.

ورد الناطق باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، ناصر كنعاني ، على القرار السياسي لحقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) .
وتمت المصادقة على القرار الذي اقترحته إنجلترا وأيسلندا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران اليوم بأغلبية 23 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد ، رفض ناصر كنعاني ، مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان ، والذي تم إعداده والموافقة عليه بناءً على موقف انتقائي ومغرض وتصادمي وبأهداف سياسية ، وأدان تمديد مهمة المقرر الخاص المفروضة على إيران.
وصرح كنعاني أن الأحكام المسبقة والأحكام المتسرعة الواردة في هذا القرار ، الذي تم إعداد مسودته والمصادقة عليه بدعم من بعض الدول الغربية بهدف التقليل من شان التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وأضاف ان الموقف الانتقائي والمغرض والتصادمي تجاه مقولة حقوق الإنسان لن يكون له نتيجة أفضل من هذا القرار.
كما اعتبر المتحدث باسم الخارجية إساءة استخدام آليات الأمم المتحدة لتحقيق مآرب سياسية من قبل بعض الدول الأعضاء بأنها عادة مثيرة للاشمئزاز وتلاعب واضح بحقوق الإنسان لأغراض سياسية ، بما في ذلك العرض التمييزي لقرارات الدولة في مجلس حقوق الإنسان ، ومدعاة للاسف.
وتابع كنعاني : ان القرارات الصادرة طوال السنوات العشر الاخيرة عن مجلس حقوق الانسان، كانت بمثابة توجيه اتهامات احادية الجانب من قبل القائمين على تلك القرارات وداعمي جدول اعمال المقرر على حساب الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا بان الدول المتورطة في انتهاك حقوق الانسان بالنسبة للشعوب الاخرى، ليست بالموقع الذي يسمح لها ان تدعي او تصدر احكاما بهذا الشان، وانما يجب عليها بان تتحمل المسؤولية قبال نقضها السافر والممنهج لحقوق الانسان في بلدانها وسائر الدول.