إيران تلكس - القى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" كلمة ايران امام المؤتمر العام الـ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اكد فيها انه لا يمكن تنفيذ الاتفاق النووي عبر تحميل العبء على أحد الاطراف فقط، وان خطوات اختبار الصدقية، واخضاع صنع وانتاج المواد غير النووية لمراقبة الوكالة الدولية، يكون فقط في اطار الاتفاق النووي.

وفي مستهل كلمته اشار اسلامي الى جرائم الابادة الصهيونية المستمرة منذ عام ضد الشعب الفلسطيني الاعزل والنساء والاطفال في قطاع غزة بدعم من قبل اميركا ودول اخرى وقال بأن تقاعس المنظمات المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين وضع نظام الامم المتحدة برمته امام التحدي المستمر ويجب علينا ان نجعل ادعياء تمثيل المجتمع الدولي مسؤولين امام هذا الامر.

واضاف اسلامي بأن الكيان الصهيوني الذي قام باغتيال العلماء الايرانيين ونفذ العديد من العمليات المخربة والارهابية، يقود حملة الدعاية السلبية الواسعة ضد البرنامج النووي السلمي الايراني لحرف انظار العالم عن جرائمه.

وتابع بأن اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية بات يحظى بالاهمية اكثر من اي وقت مضى، كما اشار الى ان الكيان الصهيوني قام فقط خلال العام المنصرم بتهديد الشعبين الايراني والفلسطيني عدة مرات باستخدام اسلحته النووية وان امتناع الكيان الصهيوني عن الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي والامتناع عن وضع منشآته النووية تحت مراقبة نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية، يشكل تهديدا ضد السلام والامن الدوليين.

وفي جانب آخر من كلمته اشار اسلامي الى ان ايران عازمة على رفع حصة انتاج الكهرباء النووية في سلة الطاقة لديها الى 20 الف ميغاواط حتى عام 2040 .

كما اشار الى ان تقدم ايران في مختلف مجالات الطاقة النووية السلمية جاء في ظل اشد انواع الحظر الظالم والاحادي وان بعضا من هذه الانجازات عرضت في المعرض المقام الى جانب هذا المؤتمر في فيينا وان ايران مستعدة للتعاون مع باقي الدول في هذا المجال.

ونوه اسلامي الى أن خُمس عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2023 جرت في ايران في حين تمتلك ايران فقط 3 بالمئة من مجمل المنشآت النووية في العالم، وان قيام ايران بممارسة حقها الذاتي والسيادي لالغاء تعيين مفتشي الوكالة جاء في اطار نظام الضمانات الشاملة وان الاصرار وممارسة الضغط على ايران في هذه القضية تعني تجاهلا للحقوق السيادية للدول وتشكل بدعة غير مبررة ولذلك لا يمكن القبول بها.

وشدد اسلامي على أن الخطوات الطوعية الايرانية في اطار الاتفاق النووي كانت في مقابل الغاء الحظر الظالم وان ما يراد تحقيقه اليوم عبر اجبار ايران على تنفيذ الاتفاق النووي يتجاهل الالزامات المتعلقة بالغاء الحظر، فالاتفاق النووي لا يمكن تطبيقه عبر تحميل العبء فقط على احد الاطراف.

واضاف بان خطوات اختبار الصدقية، واخضاع صنع وانتاج المواد غير النووية لمراقبة الوكالة الدولية، يأتي فقط في اطار الاتفاق النووي، وبعد الانسحاب الاميركي الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي وعدم التزام الترويكا الاوروبية والاتحاد الاوروبي بتعهداتهما، فان ايران اوقفت في المقابل تنفيذ الخطوات التي تتعدى اطار نظام الضمانات الشاملة وفقا للبندين الـ 26 و 36 للاتفاق النووي وتنفيذا للقانون الذي سنه مجلس الشورى الاسلامي في ايران.

كما اشار اسلامي الى الازمات الجادة التي تشهدها الساحة الدولية وضرورة قيام الوكالة الدولية بواجب خفض هذه التوترات وتحسين المستوى المعيشي لشعوب العالم مؤكدا استعداد ايران للتعاون مع الدول الاعضاء لتحقيق هذه الاهداف السامية.