طهران (إيران تلكس) - رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على بيان البرلمان الأوروبي التدخلي، وقال، من المثير للدهشة إصدار البرلمان الأوروبي بيانا وتكراره الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها ضد ايران بينما تتم بجدية متابعة قضية حالات الإعياء في بعض المدارس.

وقال كنعاني: بينما تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية هذه القضية على أعلى المستويات بالبلاد، وتواصل فرق وزارة الصحة المتخصصة تحقيقاتها الميدانية والعلمية بجدية، يعتبر صدور قرار من البرلمان الأوروبي وتكرار اتهامات واهية ولا أساس لها من الصحة ضد إيران مدعاة للدهشة والأسف.
وأضاف: ان النتائج الأولية للسلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشير إلى التعرف على بعض مرتكبي هذه الجريمة، وفي الحقيقة إن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الذي يجب أن يكون المشتكي والمدعي في هذه القضية المشبوهة وغير الإنسانية.
وتابع: إنه لمن المخجل أن يقوم البعض بجعل سلوكيات عملاء وتابعين في هذه الجريمة كأداة لتشويه الصورة وافتعال الأجواء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستخدامها كملف جديد لمواصلة عداواتهم التي لا نهاية لها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وللأسف، أصبح البرلمان الأوروبي مكانا لهذه الشخصيات المشبوهة والمتطرفة لنشر الكراهية ضد الشعب الإيراني ومشروع الإيرانوفوبيا.
وأضاف: في قضية المدارس، أدان كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة هذا العمل اللاإنساني وأصدروا الأوامر بإجراء تحقيق كامل حولها، وطالبوا بالعثور على مرتكبي هذا العمل اللاإنساني ومعاقبتهم بشدة.
وتابع: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الأحداث بغض النظر عن أي ضغوط أو عمليات نفسية، ولن تتوانى عن أي جهود للكشف عن الجناة والمدبرين لهذه الحوادث الإجرامية وتقديمهم للعدالة.
وفي الختام أكد كنعاني: أنه في ضوء السلوك الأخير للبرلمان الأوروبي، لن يكون مستغربا أنه إذا تم الكشف عن المجرمين المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم، سيقف البرلمان الأوروبي مرة أخرى باسم حقوق الإنسان للدفاع عن هؤلاء المجرمين والمطالبة بعدم معاقبتهم.