وأشار السوداني، في كلمة له، إلى أن الاعتداء الذي أدى الى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد جمال جعفر آل ابراهيم (أبو مهدي المهندس)، وضيف العراق الجنرال الحاج قاسم سليماني، مثل ضربة لكل الأعراف والمواثيق والقوانين التي تحكم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، مثلما كان جريمة نكراء غير مبررة.

وبين أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية، وإنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على ارض العراق وسمائه.

وفي ما يأتي أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الحفل التأبيني:

 قبل أربعِ سنوات، وفي فجرِ الثالثِ من كانونَ الثاني سنة 2020، ارتكبتِ الإدارة الأمريكيةُ فعلاً شنيعاً إذ قتلت قائداً عسكرياً عراقياً، نائبَ رئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي جمال جعفر آل إبراهيم، أبو مهدي المهندس.

اغتيالُ ضيف العراق الجنرال قاسم سليماني، مثلَ ضربةً مضاعفةً للعراق ولتقاليده وأعرافه واعتداءً على دولتين.

 العراق تربطهُ مع أمريكا اتفاقية شراكةٍ ستراتيجيةٍ وعلاقات دبلوماسية، وبهذا تمَّ خرقُ المبادئِ الرئيسيةِ للعلاقاتِ الدوليةِ وما نصَّ عليهِ ميثاقُ الأممِ المتحدةِ من المساواةِ في السيادةِ بين الدولِ وحظرِ استخدامِ القوةِ في العلاقاتِ الدولية.

خسر العراق رجلاً كان همهُ طوالَ سنواتِ عمرهِ أن يكونَ العراقُ حراً مستقلاً.

الشهيد ابو مهدي المهندس استحضر إرثه النضالي والجهادي، وتقدم الصفوف ليدفع عن العراق شرور داعشَ الإرهابية، وانتفض تحت ظلِّ فتوى المرجعيةِ ليقود أبناءَ الحشدِ في تلك الأيامِ العصيبة.

وضعت حكومتُنا مشاريع وخططاً وأهدافاً لرفع مستوياتِ المعيشة، وتقليل معدلات الفقر.

أكدنا على أن يكونَ هذا العامُ عام الإنجازات، كما ستستمرُّ جهودُ محاربة الفساد، بكلِّ ما تمتلكهُ الحكومةُ من صلاحياتٍ وتشريعات.

أنجزنا انتخاباتِ مجالس المحافظاتِ المعطلةَ منذُ سنوات، لتعزيز الاستقرار السياسيَّ.

تعيش منطقتنا في وضعٍ محتقنٍ منذُ 7 تشرينَ الأولِ للعامِ الماضي، بسببِ السياساتِ العدوانية والإجرامية التي تمارسُها سلطات الاحتلال ضدَّ الفلسطينيين في غزة والأراضي المحتلة.

حذرنا من أنّ استمرار الممارساتِ الوحشية في غزة، ستكونُ لهُ تداعياتٌ خطيرةٌ على المنطقة والعالم، وبدأنا نلمسُ آثارهُ اليوم في العديد من دول المنطقة.

الحوادثَ الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرةٍ في العراق، من خلال قيام قواتِ التحالف الدولي باعتداءاتٍ ضدَّ مقارِّ الحشدِ الشعبي.

الحشد الشعبي يمثلُ وجوداً رسمياً تابعاً للدولةِ وخاضعاً لها وجزءاً لا يتجزأُ من قواتِنا المسلحة.

أكدنا مرارا أنهُ في حال حصولِ خرقٍ أو تجاوزٍ من قبلِ أيةِ جهةٍ عراقية، أو إذا ما تمَّ انتهاكُ القانونِ العراقي، فإنَّ الحكومةَ العراقيةَ هي الجهةُ الوحيدةُ التي لها أن تقومَ بمتابعةِ حيثياتِ هذه الخروقات.

الحكومة هي الجهة المخولةُ بفرضِ القانون، وعلى الجميعِ العملُ من خلالها، وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق.

ندين الاعتداءات التي تستهدفُ قواتنا الأمنية، وتتجاوزُ روح ونصَّ التفويضِ الذي أوجد التحالفَ الدولي.

نؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبةِ في الحفاظ على سيادةِ العراق وأمنه واستقراره، فهو يقع في صلب مسؤولياتِها والتزاماتِها وواجباتِها الدستورية.

نؤكد موقفنا الثابتَ والمبدئيَّ في إنهاءِ وجودِ التحالفِ الدولي بعد أن انتهت مبرراتِ وجوده.

 إننا بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود، وهو التزامٌ لن تتراجع عنهُ الحكومةُ، ولن تفرطَ بكلِّ ما من شأنهِ استكمالُ السيادةِ الوطنيةِ على أرضِ وسماءِ ومياه العراق.

 إنَّ مصداق الوفاء والعرفانِ لدماءِ الشهداءِ وتضحياتهم يتطلب منا جميعاً أن نحترمَ الدولةَ ومؤسساتِها الدستوريةَ.