طهران (إيران تلكس) - أرسل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، مشروع قانون المتابعة القانونية لمطالبات إيران لارصدتها المجمدة لدى كوريا الجنوبية إلى مجلس الشورى الاسلامي.

وأرسل رئيس الجمهورية آية الله رئيسي "مشروع قانون إحالة النزاع بين البنك المركزي بالجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية إلى التحكيم" الى  رئيس المجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف.
وتمت الموافقة على مشروع القانون هذا باقتراح من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية في اجتماع مجلس الوزراء.
يذكر انه بعد انسحاب إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 ، أعيد فرض الحظر الاقتصادي على إيران، مما أدى إلى تجميد 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية من مبيعات النفط في مصرفين في كوريا الجنوبية.
وفي السنوات الأخيرة ، وفقًا لمسؤولين حكوميين ، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للإفراج عن الاموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، ولكن حتى الآن ، بسبب بعض العراقيل، لم يتم إيداع الارصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية في حسابات بنكية إيرانية.
وجاء في المقدمة التوجيهية لمشروع قانون إحالة النزاع بين البنك المركزي بالجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية الى التحكيم: من أجل إعادة ودائع البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من البنوك  الكورية والمطالبة بتعويضات بسبب التأخير في دفعها وفي تنفيذ المادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية وحكومة جمهورية كوريا الذي تمت الموافقة عليه في 5/10/2003 والمادة 139 من دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية، تم تقديم مشروع القانون التالي للإجراءات القانونية.