طهران (إيران تلكس) - حمّلت وزارة الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، الكيان الصهيوني المسؤولية عن مصير الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة الذين خطفوا في لبنان عام 1982 ، وقالت انها ستواصل اجراءاتها للكشف عن مصيرهم.

وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الايرانية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 41 لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الاربعة في لبنان عام 1982: 41 عاما مرت على اختطاف أربعة دبلوماسيين إيرانيين هم سيد محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم من قبل ميليشيات مسلحة عميلة للكيان الصهيوني في منطقة "بربارة" في لبنان الذي كان (جزء منه) تحت الاحتلال الصهيوني آنذاك.
وفي هذا البيان ، خلدت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، ذكرى هؤلاء الاعزاء واعربت عن تعاطفها مع عائلاتهم المحترمة، وقالت: أن هذا الحادث له أبعاد قانونية وسياسية وإنسانية مختلفة ، حظيت على مدى أكثر من أربعة عقود باهتمام ومتابعة من قبل جهاز السياسة الخارجية لكن للأسف حتى اليوم ، ورغم الجهود السياسية والقانونية المكثفة والمتابعات مع الحكومة اللبنانية والمؤسسات الدولية والحقوقية ، وبسبب عدم محاسبة الكيان الصهيوني ومرتكبي عملية الاختطاف هذه وضياع الكثير من الأدلة والوثائق مع مرور وقت طويل وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم وجود إجراءات جادة وفعالة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة ، فإن الجهود المبذولة لتحديد مصير الدبلوماسيين هؤلاء ظلت غير مثمرة.
واضاف البيان: نظرا لأن هذه الحادثة وقعت أثناء احتلال الكيان الصهيوني للبنان، فلا شك انه وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي ، لا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تنص على أن قوات الاحتلال مسؤولة خلال فترة الاحتلال أمام شعب تلك الأرض وحكومة ذلك البلد وأطراف ثالثة عن إقامة النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات. فان جمهورية إيران الإسلامية تحمّل الكيان الصهيوني وحماته جميع جوانب هذا الاختطاف والعمل الإرهابي، وتطلب من المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان، القبول بمسؤولياتها القانونية والإنسانية في هذا المجال، وان تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني ومساءلته وبذل أقصى قدر من التعاون للكشف عن مصير هؤلاء الاعزاء ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، ومنتهكي القانون الدولي خاصة الحقوق الدبلوماسية.
وجاء في البيان المذكور: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات سياسية وقانونية فعالة للمساعدة في الكشف عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين المخطوفين.
وفي الختام، أكدت وزارة الخارجية مرة أخرى أنها ستواصل متابعة القضية بجدية حتى يتم الكشف عن مصير الدبلوماسيين الايرانيين المختطفين في لبنان.